مدونة أخلاقيات ممارسة مهنة الخدمة الاجتماعية
تم تطوير مدونة أخلاقيات ممارسة مهنة الخدمة الاجتماعية ضمن مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية
المزيد arrow_back
السجل الوطني الاجتماعي وإدارة الحالة
وطن واحد ..هدف واحد السجل الوطني الاجتماعي الأسرة القوية عماد التنمية الاجتماعية المستدامة
المزيد arrow_back
دليل المواطن
يوضح هذا الدليل المهام المرتبطة بالتدخلات الاجتماعية و الخدمات المتنوعة التي نقدمها وكيفية الحصول عليها
المزيد arrow_back
آخر الأخبار
أنشطة وفعاليات الوزارة والمديريات والمراكز
التنمية الاجتماعية: حماية المرأة وتمكينها جزء أساسي من حماية الأسرة وتعزيز صمود المجتمع
في اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية.. التنمية الاجتماعية تؤكد أن حماية النساء وتمكينهن مسؤولية وطنية وأولوية في برامجها رام الله – 26 تشرين الأول 2026 – أكدت وزارة التنمية الاجتماعية، بمناسبة اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية، أن حماية النساء وصون حقوقهن وتعزيز مشاركتهن في الحياة العامة وصنع القرار تشكل ركناً أساسياً في منظومة الحماية الاجتماعية، وضرورة لتعزيز صمود الأسرة والمجتمع. وتوجهت الوزارة بالتحية والتقدير إلى النساء الفلسطينيات في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس، اعتزازاً بدورهن في النضال الوطني وبناء المجتمع والحفاظ على تماسكه في مواجهة الأزمات. وأشارت الوزارة إلى أن النساء يشكلن نحو 49% من سكان فلسطين، بواقع 2.74 مليون امرأة مع نهاية عام 2025، وفق بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، مؤكدةً أن حضورهن ودورهن الاجتماعي والاقتصادي يستدعيان ضمان وصولهن إلى الخدمات والفرص، ووضع حقوقهن واحتياجاتهن في صميم البرامج والسياسات الوطنية. وأوضحت أن هذه المناسبة تأتي في ظل تداعيات إنسانية واجتماعية واقتصادية عميقة خلّفها العدوان الإسرائيلي، وما تواجهه النساء من فقدان ونزوح وفقر وحرمان من السكن ومصادر الدخل. وفي قطاع غزة، ارتفعت نسبة الأسر التي ترأسها نساء من نحو 12% قبل الحرب إلى قرابة 18% خلال أيلول وتشرين الأول 2025، فيما بلغ عدد النساء اللواتي فقدن أزواجهن 22,057 امرأة، وفق بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، ما ضاعف مسؤوليات الرعاية والإعالة الواقعة عليهن. كما تواجه النساء في الضفة الغربية، بما فيها القدس، ضغوطاً متزايدة نتيجة تراجع الدخل والقيود على الحركة وصعوبة الوصول إلى الخدمات. وأكدت الوزارة أنها تواصل، بصفتها الجهة القائدة لقطاع الحماية الاجتماعية، تقديم المساعدات النقدية والإغاثية للأسر المستحقة، بما فيها الأسر التي ترأسها نساء، والعمل مع الشركاء للاستجابة للاحتياجات الطارئة وتخفيف الأعباء المعيشية. وتشدد في تدخلاتها على إعطاء الأولوية للنساء المعيلات لأسرهن، والنازحات، والأرامل، والنساء ذوات الإعاقة، والناجيات من العنف والفتيات المعرضات للخطر، وضمان وصولهن إلى الخدمات وفق احتياجاتهن. وفي مجال الحماية من العنف، بيّنت الوزارة أنها تقدم، عبر مديرياتها ومرشدات حماية المرأة ومراكز الحماية التابعة لها والمؤسسات الشريكة، خدمات الحماية والإيواء والإرشاد النفسي والاجتماعي وإدارة الحالة والإحالة إلى الخدمات المتخصصة، إلى جانب متابعة الحالات ودعم إعادة الاندماج الآمن في الأسرة والمجتمع، مع الحفاظ على سلامة النساء وكرامتهن وخصوصيتهن. وشددت الوزارة على أهمية ربط المساعدة بالحماية والتأهيل والتمكين الاقتصادي، من خلال دعم المشاريع الإنتاجية وفرص العمل بالتعاون مع الشركاء، بما يساعد النساء على بناء مصادر دخل مستدامة وتعزيز استقلالهن الاقتصادي، وفق إمكاناتهن والظروف المحيطة بهن. وأكدت كذلك أهمية تطوير خدمات الرعاية المجتمعية والمنزلية والحضانات، للتخفيف من أعباء رعاية الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وإتاحة فرص أوسع للنساء للمشاركة الاقتصادية والاجتماعية. وثمّنت الوزارة جهود كوادرها ومرشدات حماية المرأة والعاملات في المديريات ومراكز الحماية، ودور المؤسسات الوطنية والأهلية والدولية في مساندة النساء، داعيةً إلى تعزيز التنسيق والشراكات لضمان استمرارية الخدمات والوصول إلى النساء الأكثر احتياجاً في مختلف المناطق. ودعت الوزارة المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتهم في حماية النساء والفتيات الفلسطينيات، وضمان وصول المساعدات والخدمات الأساسية، ومساءلة الاحتلال عن الانتهاكات بحقهن، ودعم برامج الحماية والتعافي والتمكين. واختتمت بالتأكيد أن الوفاء لتضحيات المرأة الفلسطينية يقتضي صون حقوقها وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز، وضمان مشاركتها في تحديد أولوياتها وصياغة مستقبل مجتمعها، وحقها في العيش بحرية وأمان وكرامة.
التنمية الاجتماعية و«مفتاح» تبحثان تعزيز الشراكة لدعم الأسر وتمكين النساء اقتصادياً
رام الله – بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد، اليوم الأربعاء، مع وفد من المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية «مفتاح»، تعزيز التعاون في مجالات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، وتنسيق البرامج والمبادرات الموجهة للأسر الأكثر احتياجاً في قطاع غزة والضفة الغربية. وشارك في الاجتماع من الوزارة ممثلا الإدارة العامة لمكافحة الفقر والتمكين د. هنادي براهمة ومحمد عمارنة، وممثل الإدارة العامة للتخطيط والمشاريع د. أمين عاصي، ومن مؤسسة «مفتاح» مدير عام المؤسسة د. تحرير الأعرج، ومديرة برنامج الحكم الصالح مرام، ومدير مشروع دعم صمود المجتمعات الفلسطينية مؤيد بشارات. وأكدت حمد أهمية تعزيز الشراكة مع مؤسسة «مفتاح» والمؤسسات الأهلية لتكامل برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، مشددة على ضرورة دعم المشاريع الإنتاجية للمجموعات النسوية بتمويل يتناسب مع متطلباتها ويعزز جدواها واستدامتها، بما يتيح للنساء فرصاً حقيقية لتوليد الدخل وتحسين ظروف أسرهن. وأشارت إلى أهمية الاستفادة من السجل الاجتماعي والبوابة الموحدة في توجيه الدعم وفق الأولويات، وضمان الوصول إلى الأسر الأكثر احتياجاً والحد من ازدواجية المساعدات، إلى جانب مواصلة تطوير خدمات حماية النساء والفتيات. وتناول اللقاء فرص التعاون ضمن مشروع دعم صمود المجتمعات الفلسطينية للأعوام 2026–2029، وسبل ربط تدخلاته ببرامج الوزارة، وتعزيز العمل المشترك مع المؤسسات الأهلية والهيئات المحلية، بما يستجيب لاحتياجات التجمعات المستهدفة. واستعرض الاجتماع الاحتياجات الإنسانية والاجتماعية المتزايدة في قطاع غزة، وتأثير تراجع المساعدات الغذائية على الأسر، خصوصاً الأطفال والأمهات، وأهمية مواصلة الاستجابة الميدانية وتنسيق الجهود مع الشركاء لتلبية الاحتياجات الأساسية، ودور المساعدات النقدية في مساندة الأسر وتخفيف الأعباء المعيشية عنها. وفي مجال التمكين الاقتصادي، ناقش الجانبان المبادرات الإنتاجية والمشاريع الصغيرة التي تتناسب مع ظروف العمل والإمكانات المتاحة في غزة والضفة الغربية، ومنها الخياطة وتصليح الملابس وإنتاج الأغذية، إلى جانب المشاريع المنفذة في شمال الضفة وتجمعات رام الله والقدس والأغوار. كما استعرض الاجتماع تجربة الوزارة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم المشاريع وسبل العيش، وأهمية ربط المبادرات بفرص الإنتاج والتسويق. وخلص الاجتماع إلى التوافق على إعداد اتفاقية تجمع الوزارة ومؤسسات «مفتاح» و«معاً» والمركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لتنظيم التنسيق وتبادل المعلومات المتعلقة بالأسر المستفيدة، مع الحفاظ على خصوصية بياناتها، وتحديد أدوار الشركاء وآليات العمل المشترك. كما تناول اللقاء تجهيز مركز السويطات في جنين لحماية النساء والفتيات وتوفير مكان مخصص للمشاهدة الأسرية، إلى جانب متابعة الإنفاق على الخدمات الاجتماعية وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في دعم البرامج الموجهة للفئات الأكثر احتياجاً. وأكد الجانبان مواصلة التنسيق لاستكمال إطار التعاون وتحديد أولويات التدخل، بما يترجم مخرجات الاجتماع إلى برامج عملية تستجيب لاحتياجات الأسر وتعزز قدرتها على تحسين ظروفها المعيشية.
التنمية الاجتماعية: آلاف الأسر النازحة مهدّدة بموجات نزوح جديدة في قطاع غزة
تعرب وزارة التنمية الاجتماعية عن قلقها إزاء تفاقم أوضاع الأسر النازحة في قطاع غزة، في ظل تكرار النزوح وتقلّص المساحات المتاحة للسكن والإيواء، وما يرافق ذلك من صعوبات متزايدة في الوصول إلى المساعدات والخدمات الأساسية. وتؤكد الوزارة أن حماية هذه الأسر وصون كرامتها وتأمين احتياجاتها يتطلب استجابة إنسانية واجتماعية عاجلة ومنسّقة. إن اضطرار الأسر إلى الانتقال المتكرر من مكان إلى آخر يضاعف الأعباء المعيشية والنفسية التي تواجهها، خصوصًا بعد فقدان المنازل ومصادر الدخل واستنفاد الموارد المتاحة. ولا تقتصر معاناة هذه الأسر على البحث عن مأوى بديل، بل تشمل صعوبة تأمين الغذاء والمياه والرعاية الصحية، والحفاظ على تماسك الأسرة واستمرار حصول أفرادها على الرعاية والدعم. وتحذّر الوزارة من تداعيات الاكتظاظ في أماكن الإيواء ونقص المساحات المناسبة لنصب الخيام، واضطرار بعض العائلات إلى المبيت في الطرقات أو في أماكن تفتقر إلى مقومات السلامة والخصوصية. وتزداد هذه المخاطر مع الحاجة إلى الحماية من البرد والأمطار، والضغط المتواصل على مرافق المياه والصرف الصحي والخدمات الصحية والاجتماعية. وتؤكد الوزارة أن توفير الخيمة وحده لا يشكّل استجابة كافية لاحتياجات الأسرة النازحة؛ فالإيواء الآمن يتطلب موقعًا مناسبًا، ومياه نظيفة، ومرافق صحية، وغذاءً كافيًا، وفرشًا وأغطية، وإمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية وخدمات الحماية والدعم النفسي والاجتماعي. كما يتطلب توفير معلومات واضحة للأسر حول أماكن الخدمات وآليات الحصول على المساعدة. وتولي الوزارة أهمية خاصة لاحتياجات الأسر التي تعيلها نساء، والأطفال الأيتام وغير المصحوبين بذويهم، والأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن والمرضى، لما يواجهونه من صعوبات إضافية في الحركة والانتقال والوصول إلى الخدمات. وتشدّد على ضرورة مراعاة ظروفهم في ترتيبات الإيواء وتوزيع المساعدات، وضمان عدم انقطاع الرعاية والمتابعة عنهم عند انتقالهم إلى أماكن جديدة. كما تؤكد الوزارة ضرورة الاهتمام بالآثار النفسية والاجتماعية للنزوح المتكرر، وما يخلّفه من شعور بالخوف وعدم الاستقرار، خصوصًا لدى الأطفال. ويقتضي ذلك تعزيز خدمات الإرشاد والدعم النفسي والاجتماعي، وتوفير بيئة أكثر أمانًا داخل أماكن الإيواء، ومساندة مقدّمي الرعاية في التعامل مع الضغوط التي تواجه أسرهم. وفي إطار مسؤولياتها، تواصل الوزارة، من خلال فرقها الميدانية، رصد أوضاع الأسر المتضررة وتحديد احتياجاتها، وحصر العائلات التي اضطرت إلى مغادرة أماكن إقامتها، وتحديث بيانات أماكن وجودها وأعداد أفرادها. وتهدف هذه المتابعة إلى تسهيل الوصول إلى الأسر التي لم تحصل على المساعدات أو انقطعت عنها نتيجة تغيّر أماكن إقامتها والنزوح المتكرر. وتعمل الوزارة بالتعاون مع المؤسسات الإنسانية والشركاء المحليين والدوليين على تنسيق الاستجابة الاجتماعية والإغاثية وتبادل المعلومات حول الاحتياجات العاجلة، بما يسهم في توجيه الموارد وفق الأولويات، وتعزيز عدالة توزيع المساعدات، والحدّ من الازدواجية، وتوسيع الوصول إلى الأسر الأكثر احتياجًا. وتدعو الوزارة جميع الجهات الإنسانية والمؤسسات الشريكة إلى تكثيف جهود توفير المأوى المناسب ومستلزمات الإيواء والخدمات الأساسية، وتعزيز استمرارية الرعاية والحماية للفئات الأكثر هشاشة، مؤكدةً أن الاستجابة يجب أن تنطلق من احتياجات الأسرة الفعلية، وأن تحفظ كرامتها وخصوصيتها وتدعم قدرتها على الاستقرار.
مشاريع
عناوين ومواقع مديريات وزارة التنمية الاجتماعية
مديريات المحافظات الشمالية
مقر الوزارة الرئيسي
من الاحد الى الخميس، من الساعة 8:00 حتى الساعة 3:00
هاتف:2942588
مديريات المحافظات الجنوبية
معلومات الاتصال
للتواصل معنا يرجى استخدام المعلومات التالية:
مقابل مكتب رئيس الوزراء
