مدونة أخلاقيات ممارسة مهنة الخدمة الاجتماعية
تم تطوير مدونة أخلاقيات ممارسة مهنة الخدمة الاجتماعية ضمن مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية
المزيد arrow_back
السجل الوطني الاجتماعي وإدارة الحالة
وطن واحد ..هدف واحد السجل الوطني الاجتماعي الأسرة القوية عماد التنمية الاجتماعية المستدامة
المزيد arrow_back
دليل المواطن
يوضح هذا الدليل المهام المرتبطة بالتدخلات الاجتماعية و الخدمات المتنوعة التي نقدمها وكيفية الحصول عليها
المزيد arrow_back
آخر الأخبار
أنشطة وفعاليات الوزارة والمديريات والمراكز
د.حمد تفتتح الدورة الثانية من المؤتمر الدولي لاضطراب طيف التوحد في دورا وتؤكد أهمية تطوير الخدمات وتعزيز الدمج
الخليل – افتتحت وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد، اليوم، فعاليات الدورة الثانية من المؤتمر الدولي لاضطراب طيف التوحد في دورا، الذي نظمته جمعية دورا الأمل الخيرية تحت رعاية دولة رئيس الوزراء د. محمد مصطفى، بمشاركة باحثين ومتخصصين وممثلين عن المؤسسات الرسمية والأهلية والجهات العاملة في مجالات الإعاقة والتأهيل، وذلك امتداداً للدورة الأولى التي عُقدت العام الماضي. وجاء افتتاح المؤتمر خلال زيارة د. حمد إلى الجمعية، بحضورعطوفة محافظ الخليل خالد دودين، ورئيس بلدية دورا المهندس مهند سعيد عمرو، والمطران عطا الله حنا، ورئيس جمعية دورا الأمل الخيرية د. محمد طه، إلى جانب ممثلي المؤسسات الرسمية والأهلية والأجهزة الأمنية والفعاليات المحلية. ورافق الوزيرة وفد من الوزارة ضم الوكيل المساعد للتنمية الإدارية والتخطيط أشرف البرغوثي، ومدير مديرية التنمية الاجتماعية في الخليل نضال الطميزي، ومدير مديرية التنمية الاجتماعية في يطا أمين أبو شيخة، وعدداً من كوادر الوزارة. واستعرضت د.سماح حمد أبرز الخدمات التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية ضمن منظومة الحماية والرعاية، والتي تشمل خدمات الطفولة، والأشخاص ذوي الإعاقة، والنساء، وكبار السن، وإدارة الحالة، والدعم النفسي والاجتماعي، والمساعدات الاجتماعية، والتمكين الاقتصادي، والإحالة والمتابعة، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تطوير هذه الخدمات وتوسيع نطاق الوصول إليها وفق احتياجات الأسر والفئات المختلفة. وأشارت د. حمد إلى الخطوات التي اتخذتها الوزارة لتعزيز دمج الأطفال ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوو اضطراب طيف التوحد، من خلال التعاون مع نقابة أصحاب الحضانات في فلسطين للعمل على تطوير بيئة حضانات أكثر ملاءمة، ورفع قدرات الكوادر وتحسين جودة الخدمات المقدمة للأطفال. كما تناولت الشراكة مع الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة في تطوير الإطار الخاص بالإعفاء الجمركي لمركبات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوسيع نطاق الاستفادة منه ليشمل الأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد الشديد، بما يسهم في التخفيف من الأعباء الواقعة على الأسر وتسهيل الوصول إلى خدمات التعليم والتأهيل والرعاية. وتطرقت د. حمد إلى واقع الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد في قطاع غزة، وما فرضته الحرب والنزوح من انقطاع في الخدمات التعليمية والتأهيلية وتغير في البيئة والروتين اليومي، مشددة على أهمية إدارة الحالة بصورة متكاملة وربط الطفل وأسرته بخدمات الحماية والدعم النفسي والاجتماعي والصحة والتعليم والتأهيل. وفي الضفة الغربية، أكدت أن الأولوية تتمثل في توسيع الوصول إلى الخدمات وتحسين جودتها وعدالة توزيعها بين المحافظات، وتعزيز التكامل بين قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية. وشددت د. حمد على أن تطوير الاستجابة لاحتياجات الأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد يتطلب منظومة متكاملة تبدأ بالتوعية والكشف المبكر، وتمر بالتشخيص والتدخل والتأهيل والتعليم الدامج، وتمتد إلى الحماية والدعم الأسري والتمكين في مختلف مراحل الحياة، إلى جانب تطوير الكوادر والبيانات وتعزيز التعاون مع الجامعات والمراكز العلمية والمؤسسات المتخصصة. كما أشادت بمبادرة «مكاننا بينهم» التي يعمل القائمون على المؤتمر على إطلاقها، باعتبارها إحدى المبادرات الهادفة إلى تعزيز حضور الأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد في المجتمع، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، ودعم حقهم في التعلم والمشاركة والوصول إلى الخدمات. وأكدت د. حمد أن انعقاد المؤتمر للمرة الثانية يعكس أهمية البناء على ما تحقق في دورته السابقة، ومواصلة تطوير النقاش العلمي والمهني حول قضايا اضطراب طيف التوحد، وتحويل التوصيات إلى خطوات عملية تسهم في تحسين السياسات والخدمات المقدمة للأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد وأسرهم. وشددت في ختام كلمتها على أهمية أن تسهم مخرجات المؤتمر في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد، وتوسيع فرص دمجهم ومشاركتهم الكاملة في المجتمع، وبناء منظومة خدمات أكثر استجابة لاحتياجاتهم واحتياجات أسرهم.
التنمية الاجتماعية: الاكتفاء بوجبة واحدة يومياً في غزة مؤشر خطير على تفاقم أزمة الأمن الغذائي
تراجع المساعدات وارتفاع الأسعار وانعدام الدخل يدفع الأسر إلى تقليص وجباتها الغذائية وسط مخاوف من اتساع دائرة الجوع والحرمان رام الله – حذرت وزارة التنمية الاجتماعية من تفاقم أزمة الأمن الغذائي في قطاع غزة، في ظل تراجع المساعدات الإنسانية، واستمرار القيود المفروضة على حركة المعابر ودخول البضائع، وارتفاع الأسعار وفقدان مصادر الدخل، مؤكدة أن اضطرار الأسر إلى الاكتفاء بوجبة واحدة يومياً يعكس تدهوراً خطيراً في قدرتها على تأمين احتياجاتها الأساسية، ويهدد صحة أفرادها واستقرارها المعيشي، خصوصاً الأطفال والفئات الأكثر هشاشة. وأكدت الوزارة أن تقليص الوجبات الغذائية لم يعد بالنسبة إلى كثير من الأسر خياراً، وإنما وسيلة اضطرارية للتكيف مع نقص الموارد وعدم انتظام المساعدات، مشيرة إلى أن الأزمة تتفاقم مع تقليص برنامج الأغذية العالمي عدد المستفيدين من مساعداته الغذائية الشهرية من 1.6 مليون إلى 1.1 مليون شخص، نتيجة نقص التمويل، ما يعني حرمان نحو 500 ألف شخص من المساعدة الشهرية في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الإنسانية. وأوضحت الوزارة أن توقعات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) تشير إلى أن أكثر من 1.4 مليون شخص في قطاع غزة، أي نحو 67% من السكان، يُتوقع أن يواجهوا مستويات الأزمة أو أسوأ من انعدام الأمن الغذائي الحاد خلال الفترة من تموز وحتى كانون الأول 2026، بينهم نحو 212 ألف شخص في مرحلة الطوارئ، ما يعكس خطورة استمرار تراجع المساعدات وتدهور الأوضاع المعيشية. وأضافت أن ارتفاع الأسعار وانعدام مصادر الدخل يحدان من قدرة الأسر على شراء الغذاء حتى عند توفره في الأسواق، مشيرة إلى أن بيانات الأمم المتحدة أظهرت بقاء التضخم في قطاع غزة خلال أيلول 2026 أعلى بنحو 204% من مستويات ما قبل تشرين الأول 2023، الأمر الذي يضاعف الأعباء على الأسر التي فقدت أعمالها ومدخراتها، ويدفعها إلى تقليل كميات الطعام والاستغناء عن أصناف غذائية أساسية. وشددت الوزارة على أن الاكتفاء بوجبة واحدة يومياً لا يعني تراجع كمية الغذاء فقط، بل انخفاض جودته وتنوعه وقيمته الغذائية، بما يزيد مخاطر سوء التغذية، خصوصاً لدى الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة. كما حذرت من أن استمرار القيود على المعابر وتعطل الأنشطة الاقتصادية، بالتزامن مع اقتراب فصل الشتاء، يضاعف الأعباء المعيشية على الأسر التي تواجه صعوبة في تأمين الغذاء والمأوى والتدفئة والرعاية الصحية. وأكدت وزارة التنمية الاجتماعية مواصلة جهودها في رصد احتياجات الأسر الأكثر هشاشة، وتحديث بيانات المستفيدين، وتعزيز التنسيق مع المؤسسات الدولية والشركاء الإنسانيين لتوسيع نطاق المساعدات الغذائية والنقدية، ودعم تدخلات الخبز والوجبات الساخنة والطرود الغذائية، مع إعطاء الأولوية للأسر التي تضم أطفالاً ونساءً معيلات وأشخاصاً ذوي إعاقة وكبار سن، والأسر التي فقدت مصادر دخلها. ودعت الوزارة المجتمع الدولي والجهات المانحة والمؤسسات الإنسانية إلى التحرك العاجل لضمان استدامة تمويل برامج المساعدات، وزيادة الإمدادات الغذائية وضمان انتظام وصولها، إلى جانب فتح المعابر وتسهيل دخول البضائع، وتوسيع برامج الدعم النقدي والتدخلات التغذوية، مؤكدة أن معالجة الأزمة تتطلب استجابة متكاملة تجمع بين المساعدات الطارئة والحماية الاجتماعية واستعادة فرص العمل ومصادر الدخل. واختتمت وزارة التنمية الاجتماعية بالتأكيد أن اضطرار الأسر في قطاع غزة إلى الاكتفاء بوجبة واحدة يومياً ليس واقعاً يمكن القبول باستمراره، بل مؤشر إنساني خطير يستدعي استجابة عاجلة ومستدامة، مشددة على أن ضمان الأمن الغذائي لا يقتصر على توفير الطعام، بل يتطلب تمكين الأسر من الحصول على غذاء كافٍ وآمن ومتنوع بصورة منتظمة، بما يحفظ صحتها وكرامتها ويعزز قدرتها على الصمود.
حمد تفتتح ورشة تدريبية بالشراكة مع الأونروا لتعزيز حماية الأشخاص ذوي الإعاقة وتطوير إدارة الحالة ومسارات الإحالة
رام الله –– افتتحت وزيرة التنمية الاجتماعية، وزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، والاستاذة حنان الجيوسي، نائبة رئيس برنامج الإغاثة والخدمات الاجتماعية في الأونروا- الضفة الغربيه، اليوم الثلاثاء، ورشة تدريبية متخصصة بعنوان “إدارة الحالة ومسارات الإحالة للأشخاص ذوي الإعاقة في سياقات الحماية والاستجابة للعنف المبني على النوع الاجتماعي”، والتي تنفذها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) بالتنسيق والتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، على مدار يومين في مدينة رام الله، بمشاركة الأخصائيين/ات الاجتماعيين/ات العاملين/ات في الأونروا، وعدد من الكوادر المتخصصة من الوزارة والوكالة. وتهدف الورشة إلى تطوير مهارات الأخصائيين الاجتماعيين في تقييم المخاطر وإدارة الحالة وتحديد مسارات الإحالة، بما يعزز الاستجابة لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء والأطفال المعرضين للعنف، ويسهم في توحيد إجراءات التدخل والتنسيق بين الجهات العاملة في منظومة الحماية الاجتماعية. وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت حمد أهمية الشراكة مع الأونروا في تطوير خدمات الحماية الاجتماعية وبناء قدرات العاملين في الميدان، مشيدة بجهود طواقم الوكالة والوزارة في تقديم الخدمات للفئات الأكثر هشاشة، وموجهة تحية خاصة إلى العاملين في قطاع غزة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة الناجمة عن الحرب والحصار، وما تفرضه من تحديات متزايدة على المؤسسات الإنسانية والاجتماعية. وأوضحت حمد أن منظومة عمل الوزارة ترتكز على ثلاثة مسارات مترابطة، تبدأ بالحماية من العنف والمخاطر الاجتماعية، مروراً بخدمات الرعاية والدعم النفسي والاجتماعي والتأهيل والمساندة القانونية، وصولاً إلى التمكين الاقتصادي، مؤكدة أن التكامل بين هذه المسارات يشكل أساساً لحماية الأسرة وتعزيز قدرتها على الصمود والاستقلالية. وشددت على أهمية الاستثمار في تطوير قدرات المرشدين والأخصائيين الاجتماعيين، باعتبارهم الركيزة الأساسية للعمل الميداني، مشيرة إلى أن الكوادر الميدانية تشكل نحو 80% من طواقم الوزارة، وأن تعزيز مهاراتها في تقييم المخاطر وإدارة الحالات والتدخل المبكر يسهم في تحسين جودة الخدمات وضمان وصول النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة إلى الحماية والرعاية المناسبة. وفي سياق تطوير السياسات والخدمات الدامجة، أشارت حمد إلى جهود الوزارة لتعديل لائحة الإعفاء الجمركي للأشخاص ذوي الإعاقة، لتشمل مختلف أنواع الإعاقات، بما فيها اضطراب طيف التوحد، إلى جانب العمل على تطوير نظام الحضانات وإدراج معايير تضمن تهيئتها لاستقبال الأطفال ذوي الإعاقة، بما يعزز دمجهم في المجتمع ويسهم في تمكين أمهاتهم من المشاركة في سوق العمل. من جانبها، أشادت نائبة رئيس دائرة الإغاثة والخدمات الاجتماعية في وكالة الأونروا، الأستاذة حنان الجيوسي بمستوى التعاون والتنسيق القائم مع وزارة التنمية الاجتماعية، مؤكدة أهمية هذه الشراكة في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعيه وتطوير الاستجابة لقضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي، خاصة تلك التي تواجه النساء والأشخاص ذوي الإعاقة. وأشارت إلى أهمية توحيد المفاهيم المهنية وتعزيز التنسيق الميداني ومسارات الإحالة بين المؤسستين، بما يضمن استجابة متكاملة تراعي احتياجات الفئات الأكثر هشاشة، مثمنة التعاون المشترك في إطار اللجنة الوطنية وجهود بناء القدرات وتبادل الخبرات. ويشارك في تنفيذ البرنامج التدريبي عدد من كوادر وزارة التنمية الاجتماعية المتخصصين في مجالات الحماية وإدارة الحالة والإعاقة، وهم مدير عام الإدارة العامة للأسرة محمد القرم، ومديرة وحدة المرأة والنوع الاجتماعي هبة جبيات، ومديرة دائرة حماية الطفولة غالية أبو الرب، وفدوى محارمة من الإدارة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يتولون تقديم جلسات تدريبية متخصصة تتناول الأطر المؤسسية والتشريعية لحماية النساء والأطفال، والخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وآليات التواصل المراعي للإعاقة وتقييم المخاطر، إلى جانب إدارة الحالة ومسارات الإحالة. ويتضمن التدريب جلسات نظرية وتطبيقات عملية تمتد على مدار يومين، تشمل دراسة حالات وإعداد خطط التدخل وتحديد مسارات الإحالة للنساء ذوات الإعاقة الناجيات من العنف والأطفال ذوي الإعاقة المعرضين للعنف، إلى جانب مناقشة التحديات المهنية وتبادل الخبرات بين المشاركين، وصولاً إلى بلورة توصيات تسهم في تحسين إجراءات الحماية والاستجابة. وتأتي الورشة ضمن جهود الأونروا لتعزيز قدرات الكوادر العاملة في مجالات الحماية والاستجابة للعنف المبني على النوع الاجتماعي، وبالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية، بما يسهم في تطوير الممارسات المهنية ومسارات الإحالة وتعزيز الاستجابة المراعية للإعاقة. كما يعكس هذا النشاط أهمية التعاون بين الأونروا والوزارة في دعم تقديم خدمات حماية أكثر شمولاً واستجابة لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الأكثر عرضة لمخاطر الحماية.
مشاريع
عناوين ومواقع مديريات وزارة التنمية الاجتماعية
مديريات المحافظات الشمالية
مقر الوزارة الرئيسي
من الاحد الى الخميس، من الساعة 8:00 حتى الساعة 3:00
هاتف:2942588
مديريات المحافظات الجنوبية
معلومات الاتصال
للتواصل معنا يرجى استخدام المعلومات التالية:
مقابل مكتب رئيس الوزراء
